2 - شبههء موضوعيه نيز شبهه در موضوع خارجى و يا حكم جزئى مربوط به آن است و ما نحن فيه از اين قبيل نمىباشد . * آيا واقعا چنان كه در متن آمد اگر متعلّق حكم مجمل باشد ، شك ما شك در تكليف است ؟ و يا اينكه نه شك در مكلّف به است ؟ شك در مكلّف به است و نه شك در تكليف . فى المثل فرموده است : ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى ) . در اينجا حكم مشخص است لكن متعلّق حكم ( يعنى صلاة وسطى ) مجمل است يعنى نمىدانم كه صلاة وسطى ، نماز جمعه است يا ظهر . * آيا چنان كه شيخ فرمود اينجا جاى جريان برائت است ؟ خير ، از آنجا كه شك ما در اينجا شك در مكلّف به است جاى اصالة الاحتياط است . * پس تكليف در يحرم الغنا چه مىشود آيا چنان كه شيخ ادعا فرمود جاى جريان برائت است ؟ اگر قدر متيقّن داشته باشيم مثل صوت مطرب مرجّع كه قطعا حرام است كه ديگر شبهه نيست چنين صوتى حرام است و آن مازادش كه مشكوك است ، شك در تكليف است و بايد احتياط كرد و اگر ترديد ما در صوت مطرب و صوت مرجّع باشد . اين شك ، شك در مكلف به است و لذا جاى جريان احتياط است چون قسم ثابت ( يا قدر متيقّن ) ندارد . يعنى اجمالا مىدانى يكى از دو صوت حرام است لكن نمىدانى كدام‌يك حرام است و لذا بايد از هر دوطرف اجتناب كنيد . مثل ترديد ميان دو ظرف كه كدام‌يك حرام است .